البيان - أحمد الزعاقي - الرياض- الاعلام والاتصال  

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءاً من اليوم الثلاثاء وذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

ويواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني حيث غطت مراحله 50 نشاطاً تجارياً تشمل 70 ٪؜ من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30 % المتبقية لكافة أنشطة التجزئة في 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

هذا وقد شملت المراحل السابقة الإلزام حتى الآن في المرحلة الأولى لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.

هذا وتشمل المرحلة الخامسة والملزمة ابتداء من اليوم المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.

وستقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.