البيان نيوز- الإعلام والاتصال  

أطلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي المنصة الوطنية الالكترونية لفواتير الأعمال «منصة إيصال» التي طورتها «المدفوعات السعودية»، وتعد منصة وطنية مهمة في مجال رقمنة مدفوعات قطاع الأعمال، بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي.

وقال الخليفي «انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ومرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي، عملنا على إطلاق منصة إيصال بسواعد فريقنا في المدفوعات السعودية، وتحت إشراف مؤسسة النقد، بهدف توفير المزيد من الحلول الرقمية التي ستسهم في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية، من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها الكترونيا».

وأضاف أنه جرى تصميم منصة إيصال لتكون عاملا أساسيا في تحسين بيئة الأعمال في المملكة عبر تقديم مزايا تسهل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعات، -على سبيل المثال لا الحصر- وإمكانية عرض تفاصيل الفواتير، وملخص العمليات، وتتبع حالة دفع الفواتير، ومطابقة العمليات وتسوية المبالغ المحصلة، وذلك من خلال منصة الكترونية متكاملة.

وأوضح الخليفي أن لمنصة «إيصال» إسهاما أشمل في مجال تعزيز الشفافية بين المتعاملين من خلالها، مع الحد من مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، وكذلك ضمان دقة رصد التدفقات المالية إلى الجهات الحكومية وأغراض المالية العامة.

وأكد الخليفي أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم على ركائز عدة، من أهمها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في القطاع المالي.

واستعرض محافظ مؤسسة النقد تطورات قطاع المدفوعات بالمملكة خلال الثلاثين عاما الماضية، مبينا أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تطور نظام مدفوعات وطنيٍ ومستقل بالكامل عن أنظمة المدفوعات العالمية، وذلك منذ عام 1990 الذي شهد إطلاق نظام الشبكة السعودية، وكذلك كان للمملكة السبق والريادة على مستوى الشرق الأوسط في مجال نظام الحوالات والتسويات الآنية (نظام سريع) في 1997، تلا ذلك إطلاق أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير الكترونيا (وهو نظام سداد الذي أطلق في 2004)؛ وقد ساعدت هذه الخطوات الحثيثة التي أدت إلى تأسيس منظومة متكاملة لخدمات المدفوعات الرقمية؛ على وضع المملكة في أعلى المراتب حسب تصنيف تقرير بنك التسويات الدولية بخصوص نظم المدفوعات الوطنية.

وأشار إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون جميع الأطراف، والعمل المشترك الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء، ولهذا تسعى المؤسسة إلى تعزيز التعاون البناء بين المصارف والقطاع الخاص عموما، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية.