أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الثلاثاء، عن انتهائها من مراجعة وتحديث 22 لائحة و8 أدلة خاصة بالاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن اللوائح الجديدة تهدف لتقليص وتسهيل متطلبات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال دمج لوائح الأنشطة المتماثلة في لائحة واحدة، وإضافة اشتراطات وضوابط أنشطة جديدة لهذه اللوائح، إلى جانب استبعاد اللوائح التي تم نقل مهامها إلى جهات أخرى.
من جانبه، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قراراً بإلغاء جميع القرارات الوزارية السابقة، وإعطاء مهلة سنتين للمنشآت القائمة لتسوية أوضاعها.
ولفتت الوزارة إلى تنسيقها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في تغيير مسمى نشاط “معامل الأغذية” إلى “محلات إعداد وتجهيز”، مؤكدةً مراعاة مواصفات وتوصيات المنظمات والهيئات الدولية في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة خلال عملية التحديث.
وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة، أصدرت الوزارة 8 أدلة ومنها: دليل “المستهلك في التعامل مع الأسواق المركزية والمطاعم” ودليل “الاشتراطات الصحية لدهون وزيت القلي” ودليل “خطة عمل الرقابة الصحية” ودليل “ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي”.