وضعت المملكة عددًا من الإجراءات تخص دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وتفصيلاً، أعلنت المملكة عن شرطين أساسيين لذلك، الأول تقديم ما يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل الـ “بي سي ار” ويكون حديثًا لم يمر عليه 48 ساعة والشرط الثاني أن تكون جهات التحاليل المطلوبة من جهة موثوقة ومعتمدة لدى السعودية في الدول القادم منها.
وجاء ذلك بعد صدور الموافقة السامية على اتخاذ إجراءات تخص السفر إلى الخارج وفتح المنافذ والمطارات بشكل كامل بداية من أول العام الميلادي المقبل، وكذلك السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة.
(
(
