البيان _ مرفت طيب _ مكة المكرمة _ الاعلام والاتصال  

بعد انتهاء جلسات “ملتقى حياة آمنة مطمئنة” الافتراضي الذي أقيم في جامعة جدة برعاية كريمة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنطقة لمدة (4) أسابيع بدأت فعالياته يوم الثلاثاء: 27-1-1442ه الموافق: 15-9-2020م واختتمت يوم الخميس 28-2-1442ه الموافق: 15-10-2020م متناولاً ظاهرة العنف في المجتمعات والسبل التي تحد منها وتعالجها، وقام الملتقى على تسعة محاور قدمت فيها أكثر من (40) ورقة علمية من متخصصين وباحثين قدموا الشكر الجزيل لسمو الأمير الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز لرعايته الكريمة للملتقى، ولمعالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان على اهتمامه وكريم عنايته، ولسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا بنت جميل طه خصيفان رئيسة لجنة الأمن الاجتماعي على متابعتها الدقيقة للملتقى واهتمامها به وخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات عدة، أهمّها ما يأتي:
• تفعيل ملتقيات ومؤتمرات مستمرة عن العنف بمشاركة الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التي تهتم بقضايا العنف وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع وأفراده.
• نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول القوانين والأنظمة الدولية التي تكفل لهم حقوقهم في الحماية ضد العنف والاعتداء. خاصة الأطفال والمراهقين وتحصينهم ضد أشكال العنف والتنمر والتحرش التي من الممكن ان يتعرضوا لها.
• التركيز على التعاون المشترك بين الوالدين والمؤسسات التعليمية في متابعة الأبناء، وتوجيههم وحمايتهم ضد أشكال العنف والتنمر المختلفة مع توعيتهم بالتبعات النفسية العميقة للعنف والتنمر التي تبقى أثارها السلبية في شخصيات الأبناء لسنوات طويلة.
• متابعة محتوى البرامج المقدمة عبر وسائل الاعلام المختلفة التي يتابعها صغار السن والتأكد من خلوها من المشاهد المحفزة على العنف والتنمر فالوقاية خير من العلاج.
• وضع الخطط المحكمة عند التدخل في الأزمات الناتجة عن حالات العنف ودراسة جميع الخيارات والحلول المتاحة للتأكد من تقديم الحماية اللازمة والحفاظ على سلامة المعنَّفين في المستقبل.
• التركيز على الدور الكبير للممارسين الصحيين على اختلاف تخصصاتهم في الكشف والإبلاغ وتقديم الحماية للأفراد الواقعين تحت ظروف عنف بالغة، لكنهم في ذات الوقت غير قادرين على إخبار أحد أو على صد الأذى عن أنفسهم.
• التأكيد على المسؤولية المجتمعية المشتركة في حماية الفئات الأضعف في المجتمع كالأطفال والنساء والشيوخ والعمالة.
• توظيف العلاج بالفن في تقديم الدعم والعون لضـحايا العنف الجسدي والنفسي عن طريق العلاج بالفن، ويمكن فتح قناة للحوار غير اللفظي مع الأشخاص المعنَّفين لا سيما الأطفال.
• حماية شبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل من الاختراقات الخارجية مع إضافة المواقع والخوادم (السيرفرات) المشبوهة وغير المرغوب في زيارتها التي قد تحتوي على معلومات تضر بصحة أفراد الأسرة والأبناء خصوصًا في القائمة السوداء لحجبها عن الظهور.
• إقامة محاضرات توعوية لكيفية بناء الثقة بين الطفل ووالديه للجوء إليهم في حال تعرضه للإيذاء والابتزاز الإلكتروني مع توضيح الجهات المختصة الرسمية للتوجه إليها في حال تعرض الطفل للجرائم الإلكترونية مثل: “جمعية الأمن السيبراني للأطفال” syberkidsorg .
• الاهتمام بالجوانب القانونية المتعلقة بالحد من ظاهرة العنف للأسر والمراحل العمرية المبكرة وذلك عبر تقديم برامج مبتكرة لزيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع بصورة واضحة وسليمة.
• إيجاد منظومة متكاملة لحماية الأفراد من العنف مع تحديد جهات ومراكز للاستماع لشكاوى العنف، وتوجيه الفئة المستهدفة لكيفية المواجهة الصحيحة للعنف بصوره المختلفة.
• تعزيز دور الرياضة في الحد من العنف والتحفيز على إنشاء الأندية الرياضية في كل الأحياء والتركيز على فئة الشباب والأطفال وتفعيل المشاركات الرياضية في التوعية بنبذ العنف بكل أشكاله.
• تفعيل دور مراكز الإرشاد الجامعي في الجامعات وتعزيزه بالمشاركة مع المؤسسات المجتمعية ذات العلاقة التي تتعامل مباشرة مع العنف وقضاياه كمراكز الشرطة وحقوق الإنسان ولجان الحماية ودور الرعاية والضيافة في الوزارات المعنية.