وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع اتحاد الرياضات البحرية والغوص، بهدف زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الرياضات البحرية .
وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة .
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الإلكترونية للعمل الحر؛ لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها .
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين (في مجال العمل الحر) وتقديم الدعم لهم، حيث سيتم حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة .
(
(
