البيان_ واس  

وأوضح سمو وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5%، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وقال سموه: إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6% على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وبين سموه أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واس
تكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال سموه: أوجه الشكر والامتنان العميقين لخادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء، وقطاع الطاقة بشكلٍ عام في المملكة.
وعبر سموه عن شكره وتقديره لعضوي اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي كلف برئاستها، وهما معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميّان.
كما عبر سموه عن شكره للعاملين في فرق منظومة تكامل قطاع الكهرباء، الذين يُمثلون جهاتٍ عديدة، الذين عملوا بشكل تكاملي لتنسيق الجهود، بين الجهات الحكومية المعنية، لدعم أعمال اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة.