البيان نيوز - الاعلام والاتصال  

كشف نقص “بنزين 95” في الرياض، تضاربًا بين أمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، بشأن تفسير لائحة محطات الوقود.
وبحسب “الوطن”، فإن “أمانة الرياض” نفت أن يكون عدم توفير المحطات لهذا الوقود مخالفة، إذ لم تتضمن لائحة الجزاءات والمخالفات في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، معاقبة مالك المحطة الذي لا يوفر كل أنواع الوقود.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن ذلك يعد مخالفة وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وللمتضررين تقديم بلاغات على الرقم الخاص ببلاغات البلدية 940.
هذا، ونصت اللائحة التفيذية، أنه “على الجهات المختصة في كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية، والنقل، والبترول والثورة المعدنية، والتجارة والصناعة، والشؤون الإسلامية، إضافة إلى الدفاع المدني والأمن العام، والهيئة العامة للمساحة، متابعة التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، كلٌّ فيما يخصه، ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسب نوعها، وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات”.
وأوضح الفصل الثاني من اللائحة “تنصيف المحطات ومتطلباتها”، أن “المحطات تصنف إلى أربع فئات، وفقًا لموقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات، فيما يكون العنصر الرئيسي لنوع الوقود الذي يلزم توافره في المحطة متمثلًا في كل أنواع البنزين، وهو أمر ليس اختياريًا”.