البيان _ الإعلام والاتصال  

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة تجارة الملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض.
وأوضحت أن المحكمة الجزائية بالرياض قضت بغرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
كما نصت على إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

يُذكر أن نظام مكافحة التستر نصّ على عقوبات مغلظة تصل للسجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.