أكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على أن حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة جاء نتيجة دعم القيادة للعمل الأمني المؤسسي.
ونوه معاليه بالـعـمل المؤسسي والممنهج الذي يعتمد على الرؤية الطموحة والتخطيط الناجح، مؤكدا أنه دائـمـآ مـا يقـود لتحقيق الأهـداف بفـعالية وكفاءة عالية.
وبين معاليه أن ذلك بالتحديد، الأمر الذي اعتمدت عليه وزارة الداخلية في تطـوير أعمالها لإحداث نقلة نوعية في خدماتـها، بجانب اعتمادها علـى التحول الرقمي والتـقني خـياراً استراتيجيا ترتـكـز عـليه أولـوية مـن أهـم أولوياتـهـا فـي التفـيير وتطـوير الخدمات بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشـريفين المـلك سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود – حفظه الله – وتحقيق مستهـدفات رؤية المملكة 2030 بقـيادة القائد الملهم صاحـب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، ومتابعة واهتـمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع بدء بتطوير الكوادر البشرية الـقادرة على التعامل مع المعطيات الحديثة بكفاءة عالية وتطـوير الأنظمة وتطـويعها لخدمة العمل الأمني، وإحداث نقلة نوعية فـي التعـامل مـع المستفيدين من مختلف الشرائح فأصبح بإمكان المواطـن والمقيم الاستفادة مـن هذه الخدمات بسهولة من أي مكان وفـي أي وقـت مـع توفير أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات المستفيدين.
وعـد معالي الفريق أول ركن خالد الحربي أن هذا العمل التطويري الشامل كان سببا أساسيا في تمـكن رجـال الأمن في الميدان من أداء مهامهم الأمنية بكفـاءة وجـودة عالية مستفيدين من الأنظمة التقنية : عبر مختلف الأنظمة والتطبيقات الحديثة، الأمر الذي أسهم – بفضل الله – في متابعة ورصد الجريمة وكشف غموض القضـايا الجنائية، مؤكـدا أن هذه الجـهـود أسهمت في أن تتبوأ المملكة وتحقق موقعا متقدما في مجال مكافحة الجريمة، بحصولها على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجـريمة ( CND ) للفترة 2022 – 2025 ، منوها باستمرار عجلة التغيير والتطوير، وفق الخطط الاستراتيجية لتطوير الخدمات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية.
(
(
