وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون البيئة مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ممثلة لمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
وقع المذكرة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد ومحمية الملك خالد الملكيتين الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية التابعة لها، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لدعم تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي والمحافظة عليهما، وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية، من خلال مشروعات وبرامج وفعاليات مشتركة تهدف إلى تكامل أدوار الطرفين وتنسيق جهودهم وتفعيل إسهاماتهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتنسيق لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين “الهيئة” من تحقيق بيئة مستدامة في المحميتين من خلال تنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على التنوع الأحيائي، والتشارك في نشر المعرفة والتوعية في التنمية البيئية بإشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، وكذلك تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية دون الإخلال بالتوازن الأحيائي.
كما اتفقا على دعم التعاون المشترك للحفاظ وتنمية التنوع الأحيائي، وتعزيز الغطاء النباتي في المواقع التابعة للهيئة في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وبناء القدرات الوطنية وتدريبها في مجال البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والعلمي لتمكين “الهيئة” من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين لضمان التوافق مع التشريعات الوطنية المرتبطة بالبيئة وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي.
ووفقًا للمذكرة، سيعمل الجانبان على التنسيق في إجراء الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في المحميتين وربط البيانات مع المراكز والهيئات ذات العلاقة لغرض التحسين المستمر ورفع الكفاءة واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال التنمية البيئية، والتعاون في دراسة الربط الإلكتروني لأنظمة البيئة والقيام بالدراسات البيئية المشتركة، وتزويد المراكز البيئية بالبيانات والمعلومات البيئية.
واتفق الجانبان كذلك على إنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير والتنوع الأحيائي والسياحة البيئية والتنمية المجتمعية في المحميتين، والمساعدة على ربطهما بالجهات والمنظمات العالمية وتسهيل اعتمادها على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، ودعم إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات التنمية البيئية في المحميتين عبر الأجهزة والمراكز التابعة للوزارة، والتعاون لتعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية المعتمدة، والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة، والمساهمة في إيصال الرسائل ذات العلاقة بالتوعية البيئية والمسؤولية المجتمعية.
(
(
