البيان_ عائشه فرج  

أظهر تقرير حديث نشره البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه السنوي في أغسطس 2021 بأوزبكستان، حول فعالية الجهود التي يبذلها البنك عن طريق ذراعه المتخصصة في محاربة الفقر، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، أن الصندوق منذ إنشائه في عام 2007م نجح في إحراز نتائج جيدة في مكافحة الفقر في الدول الأعضاء.
وأظهر التقرير أنه قد استفاد نحو 74 مليون شخص من المشروعات الصحية التي نفذت، وتم خلال تلك الفترة (2007-2020) بناء 2906 مدارس، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات الأمن الغذائي التي نُفِّذَت 105452 شخصا،كما أتاح 2.813.000 فرصة عمل، وتمكين أو دعم 34 ألف امرأة وبنت، وتقديم الدعم لنحو 51400 طالب وطالبة، وتدريب 4650 معلمًا، وبناء أو صيانة 769 مدرسة.
وتتمثل مهمة الصندوق في الحد من الفقر في البلدان الأعضاء، لا سيما البلدان الأقل نموا، مع التركيز على التنمية البشرية الشاملة التي تهتم بقضايا التعليم والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية والصحة.
والصندوق أُنشئ عام 2007 برأسمال 10 مليارات دولار أسامت المملكة العربية السعودية فيه بمبلغ مليار دولار، وقد جرى توجيه نحو 30 % من موارد الصندوق للزراعة لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المزارعين، و23 % للتعليم لتأهيل الكوادر البشرية وإعادة الطلاب الذين تسربوا من التعليم لمدارسهم،إذ إن التعليم أحد الركائز الأساسية لمحاربة الفقر،كما جرى توجيه 18 % لتحسين الظروف المعيشية للناس.
إلى جانب ذلك قام الصندوق بدعم المياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية، وخصَّص مبلغ 653.2 مليون دولار أمريكي لمحاربة الفقر في البلدان الأقل نموا.
وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، يشار إلى أن معظم أنشطة المجموعة تستهدف محاربة الفقر وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالدول الأعضاء.
والبنك منذ إنشائه ظل يضع محاربة الفقر في قمة اهتماماته، مستخدما كل الوسائل الممكنة في ذلك، مثل الوصول مباشرة للفقراء عن طريق تقديم خطوط التمويل، كما أطلق البنك مبادرات مختلفة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وسائل الدعم المتاحة، وقد امتد نشاط البنك إلى المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء خاصة في دعم مجالات التعليم والصحة.
والبنك بحكم تجربته الطويلة قد ابتكر تجربة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر، وفي الاجتماع السنوي الأخير أطلقت إدارة التمكين الاقتصادي النسخة الأولى لمنتدى التمكين الاقتصادي الذي اختتم بالإصدار الرسمي لمجموعة من حقائب التمكين الاقتصادي التطبيقية الموجهة إلى المؤسسات المالية الراغبة في تطبيق هذه المنهجية المبتكرة بآليات التمويل الٍإسلامي، كما أُطْلِقَ خلال المناسبة صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان،الذي أشرف على تصميمه وحشد شراكاته وموارده إدارة التمكين الاقتصادي، برأس مال أولي قدره 100 مليون دولار بالشراكة بين أوزبكستان والبنك والقطاع الخاص السعودي.
و يضع البنك على هرم أولوياته مساعدة الدول الأعضاء للخروج من تداعيات الجائحة التي مثَّلت تحديا للجهود العالمية لمكافحة الفقر، خاصة مع تأثُّر دول الأعضاء بالآثار الاقتصادية للجائحة، علما بأن غالبية أولئك الفقراء الجدد يُوجدون في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء حيث إن معدلات الفقر مرتفعة أصلا.