نظمت غرفة ينبع و بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية أمس، ورشة عمل بعنوان ( استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر .. وتقدم بأمان )، بحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام .
وتناولت الورشة التعريف بالفترة التصحيحية، وعقوبات مخالفي نظام التستر التجاري التي تصل مخالفتها إلى سجن ٥ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥ مليون ريال وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة وإلغاء الترخيص التجاري وشطب السجل ، وتم أيضا خلال الورشة عرض مزايا الفترة التصحيحية التي تُعفى من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وتٌعفى أيضا من ضريبة الدخل بأثر رجعي ، والحصول على ترخيص استثماري نظامي، والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل ، إضافة إلى خيارات التصحيح والاستثمار المتاحة للأجنبي والفئات المستهدفة للتصحيح ، وآلية خطوات التقدم لتصحيح أوضاع المخالفين ، ومسار تصحيح الأوضاع .
وأوضح رئيس الغرفة أحمد الشغدلي ” أن الورشة تأتي بهدف استقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم من مخالفي النظام بالغرف التجارية بكافة مناطق المملكة ، وتقديم الدعم اللازم لهم وتوعيتهم وإرشادهم امتدادا للمبادرات الحكومية والمساعي الحثيثة للقضاء على التستر التجاري الذي يستنزف اقتصادنا الوطني وما يتسبب به من أثار سلبية كالاحتكار وانتشار الغش وزيادة البطالة وتستهدف كذلك سد فجوة التستر التجاري ، عن طريق تشجيع رواد الأعمال وتمكينهم من الدخول لمجالات جديدة للاستثمار الناتجة عن المنشآت التي صححت أوضاعها في مختلف الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق .
وأكد الشغدلي على أن الغرفة تدعو المخالفين لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية وتقدم لرواد الأعمال الراغبين في سد فجوة التستر التجاري خدمات التدريب والتأهيل في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة وفقا لرؤية 2030 .
(
(
