حذّرت النيابة العامة الجميع من تزوير الوثائق التاريخية للمملكة.
وقالت النيابة إن الوثيقة التاريخية عبارة عن محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية، ويتمتع بالحماية الجزائية تجاه أي سلوكيات تنطوي على تزوير لمضامينه.
وأشارت إلى أن عقوبة تزوير الوثائق التاريخية تتضمن السجن مدة تصل إلى 8 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال.