البيان_ الإعلام والاتصال  

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة للقطاعين الشبابي والرياضي، مما أثمر في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية وتحقيق العديد من النجاحات في المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “آفاق المستقبل” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022م، بمشاركة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وقال سموه: ” أولوياتنا في وزارة الرياضة لعام 2021 تتمحور على تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة، وتهيئة المواهب وتطوير رياضي النخبة، وتعزيز القطاع الرياضي في تنمية الاقتصاد واستضافة الفعاليات العالمية والدولية، ورغم وجود تحديات تسببت بها جائحة كورونا، استطعنا -بفضل الله- ثم بدعم قيادتنا الكريمة من تحقيق عدد من المنجزات والمستهدفات التي تطمح إلى نمو القطاع الرياضي، وفي مقدمتها استمرار استضافة الفعاليات الدولية، وإطلاق أكاديمية مهد، وتحقيق العديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، وإطلاق إستراتيجية دعم الاتحادات وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، وكذلك إطلاق إستراتيجية كرة القدم، وإطلاق منصة نافس وهي المنصة الأولى التي تتيح كنموذج لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي”، مؤكداً أن تحقيق ذلك أسهم في نمو هذه المستهدفات من خلال نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال خلال عامين، أي بزيادة 170%، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية.
وأوضح أن إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلغت خلال عامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات هذا العام 2021 أكثر من 1.1 مليار بعد أن كانت 747 مليون في العام الماضي، مفيدًا أن 123 شركة وطنية شاركت في تنظيم الفعاليات التي أقيمت في عام 2021، وأصدرت أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي.
وأكد أن عدد اللاعبين المسجلين في الأندية والاتحادات بلغ أكثر من 127 ألف لاعب ولاعبة، أي بزيادة 29% عن الأعوام الماضية، وسُدد مستحقات القطاع الخاص على القطاع الرياضي للأعوام السابقة كاملة بإجمالي 316 مليون ريال، وذلك بمشاركة لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص.
وكشف سموه أن وزارة الرياضة ستعمل في عام 2022 على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، باستضافة ما لا يقل عن 15 فعالية عالمية، ورفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 1.2% بحلول عام 2030.
وتناول رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي من 15% إلى 30% بحلول عام 2030، وفي منصة نافاس يستهدف الوصول إلى 2045 رخصة للصالات والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية خلال عام 2022، وزيادة عدد الوظائف المباشرة من 20 ألف وظيفة إلى 100 ألف وظيفة بحلول 2030، والوصول لأكثر من 1.7 مليون موهوب في 21 لعبة رياضية حتى عام 2025 من خلال أكاديمية مهد تأهيل 180 لاعب ولاعبة في 14 لعبة من خلال برنامج رياضي النخبة.
وفيما يتعلق بدور المرأة في القطاع الرياضي، أكد سموه أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد اللاعبات من 4800 لاعبة اليوم إلى 8 آلاف لاعبة في 2022، وزيادة عدد المنتخبات النسائية من 25 منتخباً إلى 35 منتخباً في عدد من الألعاب المختلفة.
من جانبه، قال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب :” السياحة أساس تحولنا الاقتصادي وازدهاره وشهدنا على مدار هذا العام وصول صناعة السياحة المحلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغ عدد الزيارات 54 مليون زيارة، وهذا يعزز النمو ويوفر فرص وظيفية، إذ يوظف قطاع السياحة الآن 700,000 شخص مع استمرارية القطاع في النمو، وتدريب أكثر من 140 ألف شخص في برامج خلال النصف الأول من عام 2021″.
وبين معاليه أن الوزارة بذلت هذا العام جهدًا لجذب 100 ألف سعودي لقطاع السياحة من خلال برنامج مستقبلك في السياحة، وتعمل الوزارة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لإنشاء أكاديمية للسياحة لتدريب الشباب الذين يدخلون القطاع، كما طورت سلسلة من 31 معيارًا جديدًا لتحسين جودة تدريبنا السياحي.
وأكد معاليه أنه البوابة الإلكترونية للتدريب والتعليم السياحي التابع للوزارة فعلت هذا العام، وتجاوز عدد المسجلين 226 ألف، وجرى تدريب أكثر من 110 آلاف موظف وباحث عن عمل حتى الآن، مفيدًا أن النظام البيئي السياحي السعودي وسع من حضوره العالمي وتميزه وحصل على 28 جائزة عالمية، حيث أنشأت الهيئة العامة للسياحة 12 مكتبًا دوليًا في 7 أسواق رئيسية.
وقال معالي الخطيب: “طوال فترة الجائحة حافظنا على استثمارنا في السياحة مما أدى إلى وجود ثقة دولية قوية في خططنا وتنفيذنا، حيث أعلنت هيلتون في الأسبوع الماضي عن خطط لإيجاد أكثر من 10 آلاف وظيفة وتوسيع عملياتها بنسبة 600%، ووافق صندوق التنمية السياحية في أكتوبر على 29 مشروعًا جديدًا بقيمة 8.3 مليارات ريال، وستوفر هذه المشاريع 4800 مفتاح غرفة و 17 ألف فرصة عمل.
وأشار معاليه إلى دور المملكة في قيادة العالم من خلال الجهود المبذولة لإعادة تصميم السياحة في المستقبل وضمان استدامة قطاع السياحة العالمي، حيث تشمل المبادرات التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء دوليين النجاح في تشكيل فريق عمل جديد داخل منظمة السياحة العالمية لإعادة تصميم السياحة في المستقبل وتنشيط المنظمة، وتكريم قرية رجال ألمع كإحدى “أفضل الوجهات السياحية” في العالم وذلك في حفل أقامته منظمة السياحة العالمية في مدريد، وتأكيد منظمة السياحة العالمية على أن يوم السياحة العالمي في عام 2023 سيتم الاحتفال به في المملكة، ومبادرة المجتمعات السياحية صندوق تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات بالشراكة مع البنك الدولي لدعم تنمية السياحة، ومكتب إقليمي جديد لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، لتوفير مقرٍ رئيس في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، والمركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد البلدان والأطراف يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاث الصفري، وتهدف هذه المبادرة الفريدة إلى الجمع بين القطاعين العام والخاص والتركيز على ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل معظم قطاع السياحة.
بدوره، كشف معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38%.
وبين أن صندوق التنمية الصناعي السعودي اعتمد قروضًا بقيمةٍ تقارب 11 مليار ريال للإنشاء والتوسع في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، فيما وصلت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق خلال هذا العام إلى 10 مليارات ريال، وموَّل الصندوق 4 مشاريع صناعية نوعية جديدة.
وأفاد معاليه أن هيئة تنمية الصادرات سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أعلى قيمة نصفية للصادرات غير النفطية في تاريخها محققةً 125.3 مليار ريال، وعملت الهيئة على معالجة 105 عوائق كانت تواجه المصدِّرين، بالإضافة إلى تمكين 22 مصدِّرًا جديدًا، وتحويل 46 مصدِّرًا من مبتدئ إلى مصدِّر إقليمي أو متقدم، فيما بلغ عدد المنتجات المصدرة 436 منتجًا جديدًا.
وأشار معاليه إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1.2 مليار ريال للمصدرين السعوديين ومستوردي السلع والمنتجات السعودية، كما أسهم في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة منها الصين، الهند، إندونيسيا، ألمانيا، أمريكا، وغيرها، إضافةً إلى بنائه لعلاقات ائتمانية مع بنوك عالمية لتعزيز خطوط التجارة في كل من العراق والأردن وأوكرانيا، مؤكدًا أن ما نسبته 51% من إجمالي التمويل الناتج عن بنك التصدير والاستيراد استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق في البنية التحتية الصناعية في المملكة؛ أوضح معاليه أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، تعمل على استكمال تطوير نحو 160 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بقيمةٍ تصل إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن أدوات المحتوى المحلي من أهم الممكنات الرئيسية للصناعة، مشيرًا إلى اعتماد هيئة المحتوى المحلي لـ 5 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية، سيبلغ حجم الإنفاق المتوقع على الصناعة الوطنية جراء هذه القوائم 7 مليارات ريال.
وختم معاليه بالحديث عن قطاع التعدين، الذي عدَّه من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، وإصدار 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن، ووصول عائدات القطاع خلال هذا العام إلى 727 مليون ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ القطاع، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27% عن العام السابق.