صدر مساء اليوم البيان الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين فيما يلي نصه:
القضايا الإقليمية والدولية:
24.جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
25.أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
مكافحة الإرهاب:
26.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
27.أكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي. مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً.
28.دان المجلس الأعلى مواصلة إيران دعمها للأعمال الإرهابية والتخريبية في مملكة البحرين، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة، منوهاً بإلقاء القبض على عناصر إرهابية في مملكة البحرين مؤخراً، لها ارتباطات بمجموعات إرهابية في إيران، وبحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية، استهدفت تهديد السلم وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على تلك العناصر الإرهابية، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومجدداً دعوته لإيران للتوقف عن دعم الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية في دول المجلس.
29.دان المجلس الأعلى استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.
القضية الفلسطينية:
30.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
31.دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
32.أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
33.دان المجلس الأعلى اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إذ يُعد ذلك تعدياً سافراً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
34.أشاد المجلس الأعلى بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
35.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد ما يلي:
1- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
2- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
3 -دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إيران:
36.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. متطلعاً أن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها.
37.أعرب المجلس الأعلى عن القلق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال تهدف الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية ، مؤكداً ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
38.أكد المجلس الأعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
39.أكد المجلس الأعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة، مؤكدا ضرورة معالجة السلوك المزعزع لاستقرار المنطقة، ودعم الميليشيات الطائفية المتطرفة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، واستمرار التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن.
40.أعرب المجلس الأعلى عن استنكار استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
41.أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:
42.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
43.دعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، والتأكيد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي اليمني الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات.
44.دان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية؛ لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، والتأكيد بأن هذه الأعمال الإرهابية موجّهةً للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.
45.رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 10 نوفمبر 2021م، وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، والدعوة إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.
46.رحب المجلس الأعلى بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعاً بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.
47.دان المجلس الأعلى استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن؛ في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان.
48.دان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216.
49.أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م البالغة 1.67 مليار دولار، قدمت منها دول المجلس أكثر من 670 مليون دولار، (المملكة العربية السعودية 430 مليون دولار، دولة الإمارات العربية المتحدة 230 مليون دولار، دولة الكويت 10 ملايين دولار )، كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (291,000) ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات
50.أشاد المجلس الأعلى بالدعم المُقدم من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر “حفظه الله”، والمتمثل بتبرع سموه بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي.
المغرب:
51.أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021م، بشأن الصحراء المغربية.
الأردن:
52.أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
مصر:
53.أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.
العراق:
54.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
55.هنأ المجلس الأعلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021م، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والمفوضية الوطنية العليا في عملية تنظيم الانتخابات.
56.أشاد المجلس الأعلى بما قامت به دول المجلس من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والذي كان آخرها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي العراقي الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م ، والحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات.
57.دان المجلس الأعلى العمل الإرهابي الذي استهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في العراق الشقيق، بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، وكافة العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه.
58.جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
59.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومعبراً عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
لبنان:
60.أكد المجلس الأعلى تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبر المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، والتي تتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين لبنان و دول المجلس.
61.استنكر المجلس الأعلى إقامة مؤتمر صحفي في بيروت بالجمهورية اللبنانية لمجموعة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي، مما يعد انتهاكاً لسيادة واستقلال الدول وتدخلاً في الشؤون الداخلية، ومنافياً لمبادئ المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
62.طالب المجلس الأعلى لبنان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وبسط سيطرته وسيادته على كافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية. وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.
ليــبيا:
63.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
64.رحب المجلس الأعلى بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي من المقرر اجراءها في 24 ديسمبر 2021م، منوهاً بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021م في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021م.
تونس:
65.رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أمله في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، ويحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره.
السودان:
66.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيق، ودعمه المتواصل لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار.
67.رحب المجلس الأعلى بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي لتسوية الأزمة في السودان الصادر في 21 نوفمبر 2021، والذي تم توقيعه بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، مرحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
سد النهضة:
68.أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. كما أكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.
أفغانستان:
69.أكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والإسهام في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
70.دان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. كما أكد المجلس أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
71.رحب المجلس الأعلى بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر 19 ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان.
الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:
72.وجه المجلس الأعلى بتعزيزعلاقات التعاون والحوار والشراكة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض.
وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، على كرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان، بمشيئة الله تعالى.
صدر في الرياض
10 جمادى الأولى 1443هـ المـوافـق 14 ديسمبر 2021م
(
(
