البيان_ لجين سلامة  

دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، مركز الوثائق والمحفوظات ونظام وثائقي، وذلك في إطار إستراتيجيتها للتحول الرقمي، وتأسيس بيئة عمل بلا أوراق تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، أنه جرى تأسيس المركز وفقاً لنظام ولوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، من أجل حماية وحفظ جميع المستندات التاريخية التي رافقت مسيرة مدن وفقاً لأحدث التقنيات المستخدمة، وطبقاً للمعايير العالمية في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن مركز الوثائق والمحفوظات في مدن ومن خلال نظام وثائقي سيُقدم خدمات نوعية تسهم في صنع القرارات المؤسساتية، وتحقيق سهولة الوصول إلى الوثائق في أقل فترة زمنية ممكنة وبصورة آمنة، وصولاً إلى الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية، والتوجه نحو الرقمنة الشاملة.
وأضاف أن العمل في مركز الوثائق والمحفوظات شهد تضافراً من جميع الإدارات في مدن، واستغرق 6 آلاف ساعة لحصر جميع الملفات بإجمالي 127,200 ملف، وإيداع 134200 وثيقة، وفهرسة 40620 وثيقة، بالإضافة إلى رقمنة 2 مليون و 243 ألفًا و 760 وثيقة.
وبين أنه جرى تدريب وتأهيل منسوبي مدن من خلال ورش عمل مُتخصصّة على رفع الوعي العام بأهمية الأرشفة وكيفية التعامل مع الوثائق وحفظها باستخدام أحدث الأساليب التقنية.
وأكد المهندس السالم، أن المركز يُشكّل ذاكرةً وتاريخاً لجهود مدن في النهوض بالصناعة الوطنية عبر مسيرتها الممتدة على مدار 20 عاماً، من خلال حفظ الوثائق، وإعادة تنظيمها، وبناء الهياكل الترميزية لكافة القطاعات بما يتوافق مع الترميز المعتمد بالمملكة، وهو ما يُعزز من برامجها للتحوُل الرقمي ضمن إستراتيجيتها الشاملة لتمكين الصناعة بالمملكة.
وتهتم مدن منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.