أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاماً ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال حيث تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال الغير مشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلاً مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.