البيان_ روان المالكي  

أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن قطاع الثروة المعدنية يعد من أهم الثروات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وأن إطلاق مؤتمر التعدين الدولي يأتي استشعارا من المملكة بأهمية قطاع التعدين عالميا وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي وأثره على مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسات مؤتمر التعدين الدولي أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي وتتويجا لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير 2021.
وأفاد أن المملكة وضعت مستهدفات طموحة حيث يسهم التعدين حاليا بـ 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول 2030.
مشيرا لأهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة في القطاع والسعي بتطوير صناعات تعدين جديدة حديثة. متمنيا أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من إقامته.
وشاركت وزارة الاستثمار في مؤتمر التعدين الدولي، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني في قطاع التعدين والمعادن.
واستعرضت الوزارة من خلال مشاركتها في جناح ” استثمر في السعودية” بالمعرض المصاحب، أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين والمعادن الذي يعد تطويره من الأولويات إذ يشكّل الركيزة الثالثة للصناعات لتنويع الموارد الاقتصادية للمملكة، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات المتاحة، إضافة إلى الخدمات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
ويبلغ حجم استثمارات الثروة المعدنية على منصة “استثمر في السعودية” 70 فرصة خاصة بقطاع التعدين والمعادن وبقيمة استثمارات تفوق 25 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة 1.3 تريليون دولار.

وتسلط الوزارة الضوء على مختلف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن، والخدمات المقدمة لتسهيل بدء الأعمال وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات، إضافة إلى استعراض الإصلاحات التي تنفذها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً عالمياً.