البيان - ريم عبدالله المالكي  

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض اليوم , إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وثمن معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الرعاية والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله-، تجسيدًا لرؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقدّم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مثمنًا جهود أعضاء مجلس إدارة الهيئة وحرصهم على تقديم الدعم المطلوب في كل ما من شأنه تحقيق إستراتيجية هذا القطاع الواعد، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تُرجم بإقرار مجلس إدارة الهيئة للإستراتيجية.

وأشار إلى أن الإستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على إستراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتًا النظر إلى أنها ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالًا وظيفيًا.

وكشف عن أن البرامج تضمنت عددًا من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا بأن المبادرات المطورة ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي شهد عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلسة حوارية وزارية حملت عنوان “دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030″، تحدث فيها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في مجالات عدة، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وتهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، إضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة” حيث تحدث فيها معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن تطوير وتمكين العنصر البشري بالقطاع وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.

واختتم الحفل بالجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان “دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية”، بمشاركة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة جوزيف رانك، نوقش فيها أهمية مشروع إستراتيجية القوى البشرية في المساهمة في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع احتياجات القطاع، عبر تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات إستراتيجية مع القطاعات الرئيسة الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس مال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.

من جانب آخر، أعلن عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة خلال الحفل، بين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ليوناردو، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية وأكاديمية في المملكة، والعمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع، والعمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في المجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وفتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية بالمملكة.