البيان_ واس  

دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بشأن التعداد السكاني الخامس للعام 2022م , مؤكدا أن تقديم المعلومات الخاصة بالتعداد هو انتماء وطني وتطور حضاري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للمواطنين والمقيمين بإذن الله .
وقال سماحته ” نحن ولله الحمد نشهد اليوم نهضة شاملة وتنمية حاضرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مختلف المجالات من صحية وتعليمية واجتماعية واقتصادية وصناعية وغيرها من المجالات وكذلك تأهيل الكوادر البشرية لحمل المسؤولية بشكل أفضل وأكمل والأخذ بأسباب التنمية والتقدم والازدهار والتطور لهذه البلاد اقليميا وعالميا” .
وأضاف ” انطلاقا من قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…) الآية , فقد صدرت التوجيهات الكريمة من الحكومة الرشيدة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء بالبدء بالتعداد السكاني للعام 2022م , لبذل المزيد من الجهود والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة -وتوظيف هذه البيانات الإحصائية الدقيقة للمسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة كما تسهم في وضع خطط التنمية وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الخدمات.
وأردف سماحته قائلاً ” لقد أكدت الهيئة العامة للإحصاء على التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصية والسرية والحماية لبيانات المشمولين في التعداد أو أية معلومات شخصية خاصة بهواياتهم أو أسمائهم التعريفية ، أو الإفصاح عنها لأية جهة ، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها ” ، داعياً جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لدعم هذه الجهود والمبادرات للإدلاء بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمة الباحثين الميدانيين التابعين لهيئة الإحصاء ، مشددًا على ضرورة التزام الدقة والمصداقية في المعلومات التي يتم الإدلاء بها من باب قول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وذلك لما فيه تحقيق المصلحة العامة.