البيان _الإعلام والاتصال  

يرأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة العربية السعودية في زيارة لدولة جنوب أفريقيا تتضمن مشاركة الوزارة وعدد من الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج “استثمر في السعودية”، في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي“إندابا” المقرر عقده في كيب تاون خلال المدة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

ويضم الوفد المشارك معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، ومنالمقرر أن يشارك معالي الوزير في حضور افتتاح مؤتمر التعدين الأفريقي، ويعقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة صناعة التعدين على مستوى العالم لبحث سبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها مناطق التعدينالجديدة والناشئة على هامش مشاركته في المؤتمر.

ويعرض الجناح السعودي بالمؤتمر جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وكذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

وكجزء من مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر، سيقوم معالي الوزير بندر الخريف بإلقاء كلمة في يوم افتتاح المؤتمر 9 مايو2022، يعقبها كلمة لمعالي المهندس المديفر في اليوم الثاني، ثم المشاركة في القمة الحكومية في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، إضافة إلى جناح وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة “استثمر في السعودية” الذي يستمر خلال مدة إقامة المؤتمر من 9 إلى 12 مايو 2022.

وتعد مشاركة المملكة في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي “إندابا” عاملاً مهما لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، الذي حقق عائداتقياسية عام 2021 بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)،إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشروعات يجري إكمال دراستها حاليًا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية عملت على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرةً للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلقوظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.