البيان_ الاعلام والاتصال  

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة منع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، وذلك بعد رصد قيام البعض بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، ما من شأنه التأثير المباشر على تأمين احتياج المواطنين والمقيمين من القمح والدقيق.
ووفقاً للمشروع الذي طرحته الوزارة على منصة استطلاع الرسمية أنه سيصدر قرارا وزاريا لتشدد من خلاله على تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، بجانب التأكيد على الشركات الزراعية بعدم مخالفة قرار المنع.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات المقررة بحق كل يستخدم القمح أو الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر بمصادرة الكمية وغرامة مالية قدرها :
– 2500 ريال عن كل طن قمح أو دقيق وذلك في المرة الأولى.
– 5 آلاف ريال عن كل طن قمح أو دقيق في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.
– 10 آلاف ريال عن كل طن قمح في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع مصادرة الكمية المضبوطة من القمح أو الدقيق.