البيان_ الإعلام والاتصال  

أكد قانونيون سعوديون أن الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الإجتماعي يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن مدة قد تبلغ في تقدير القاضي – حسب الواقعة والظروف- خمس سنوات أو بغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً.

وتابع القانونيون إضافة إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية وأوضحوا أن النيابة العامة تتولى التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة وذلك بموجب عدة أنظمة تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبيّنوا أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

قال المحامي الدكتور بكر الفلاح وفقا لعكاظ «نرى انتشاراً لإيحاءات جنسية عبر موقع التواصل، وللأسف أصبحت ظاهرة، وتصدر بعضها من سعوديين أو مقيمين بالسعودية أو سعوديين خارج السعودية، وكل ما سبق ذكرهم هم محل محاسبة أمام النظام العام بالمملكة.

وتابع :تتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة وتنطلق المحكمة بموجب عدة أنظمة وتبدأ بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنزيل المادة على الواقعة تجتهد فيها الدائرة القضائية بسلطتها التقديرية بناء على التكييف القضائي الملائم للواقعة بالسجن أو الغرامة أو إحداهما.