البيان_ يحيى حسن حمدي  

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثاني من عام 2022م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 43 قرار عدم ممانعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة زيادة 23% عن الربع الثاني من عام 2021م. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 43 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني وأصدرت قرار رفض واحد لطلب تركز اقتصادي وتعاملت مع 23 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 9 طلباً تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 37 طلباً من أصل 43 طلب، أي ما يمثل 86%. ، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 6 طلبات.ولم تتلقى الهيئة أي طلب إندماج خلال الربع الثاني.

أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات ب 15 طلب مايمثل 30% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع الصناعات التحويلية ب 6 طلبات مايمثل 14%من الطلبات. وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركات ب 4 طلبات مايمثل 9% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات ب 61% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2022م.