أصدرت وزارة القوى العاملة في مصر، بيانا بشأن ما يتردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت، عقب قرار خطة بـ”تكويت” العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية.
وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أنه تلقى تقريرا من رئيس مكتب تمثيل العمال بدولة الكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن “تكويت” العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
ولفت إلى أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار.
(
(
