البيان -آيات الشيخ -الاعلام والاتصال  

شهد العالم في القرن الواحد والعشرين تطورًا تقنيًا كبيرًا وكان الإنترنت من أهم مقومات النهضة التقنية فأصبح استخدامه كبير جدًا ، او بالأحرى انه قد أصبح من ضروريات الحياة في وقتنا الحالي فهو مصدر التواصل المهم، وهو من يربطنا بالعالم اجمع، وشيئًا فشيئًا بدأ الكثيرون يتخذونه وسيلةً لتعلم مختلف العلوم كالطبخ والرياضة وغيره الكثير فقد دخلت التقنية في اسلوب حياتنا ونرى البعض الآخر يحضر دوراتٍ تعليمية عن بعد وقد ظهرت بعض الجامعات العالمية التي تقدم علمها وشهاداتها عن بعد فسهلت على طلبة العلم الكثير من الوقت والجهد والمال فقد تدرس في أمريكا وانت في الهند دون عناء سفرٍ او اغتراب.. ولكن لم تعلن المملكة العربية السعودية الدراسة عن بعد كوسيلة تعليم افتراضية حتى أتت جائحة كورونا وتفشت في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة مخيفة وقد اقلقت الحكومات والأفراد كثيرًا فرأينا أن الحكومات بدأت في اتخاذ قرارات سريعة، ووفق ذلك تم الإعلان عن تعليق الدراسة كإجراء احترازي من قبل المملكة العربية السعودية في تاريخ 8 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441ه، وبعدها أطلقت المملكة العربية السعودية نظام التعليم عن بعد لكل المدارس والجامعات وأصبحت الوسيلة الأساسية للتعليم وفق الظروف الراهنة، وقد قامت الحكومة السعودية في تطوير منصات التعلم عن بعد حتى تتيح للطالب الراحة والاستفادة من هذا النظام التعليمي الجديد، وقد نجحت وزارة التعليم في خوض هذه الخطوة النقلية والخروج منها بأفضل النتائج.
التعليم عن بعد في الحاضر
ان الحكومة السعودية حرصت اتم الحرص منذ بداية جائحة كورونا على سلامة شعبها لذا عملت جاهدة على الحد من انتشار هذا الفايروس دون تأثر التعليم؛ فلجئت إلى التعليم عن بعد ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها وقد ظهرت اللقاحات ضد كوفيد-١٩ فأصبح الجميع يتسأل عن نظام الدراسة في هذه المرحلة هل ستستمر عن بعد ام انها ستكون حضوريًا كما في السابق؟ وكان هذا هو السؤال الشاغل للطلاب والاهالي والمعلمين فجاء القرار الرسمي بأن التعليم سيكون حضوريًا في المؤسسات المختصة بالتعليم، وقد شمل هذا القرار التعليم الجامعي والتعليم العام، وكذلك التدريب التقني وهذا وفق احترازات من قبل وزارة الصحة؛ لحماية الجميع بعد مشيئة الله من انتشار هذا الفايروس.
إن لوزارة التربية والتعليم هدف وهو: بناء مجتمع معرفي يعتمد على اقتصاد المعرفة، لذا فقد أطلقت الوزارة عدد من المبادرات بهدف التحول إلى الحكومة الإلكترونية؛ لما لذلك من ارتباط مباشر بالتنمية المستدامة، ومن هذه المبادرات:-
• التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
• المكتبة الرقمية السعودية.
• البيانات التعليمية المفتوحة.
• المشاركة المجتمعية الإلكترونية.
• تنمية المؤهلات العلمية والعملية للخريجين (كمشروع سفير الخريجين).
• المبادرات البيئية ومبادرات تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية.
لذا فإن المعرفة مستمرة ومستدامة تحت نظام التعليم عن بعد
التعليم والتنمية المستدامة
أدت أنشطة الإنسان الفردية والجماعية إلى إجهاد الكوكب واشكال الحياة التي تعتمد عليه اجهاداً كبيراً بفعل الضغط الهائل الذي تعرضوا له جراء هذه الأنشطة. وبما أن البشرية تساهم مساهمة واضحة في التدهور البيئي والانحسار السريع للتنوع البيولوجي وتغير المناخ، فإن من اللازم عليها أيضاً أن تقدم الحلول لتدارك المخاطر والتصدي للتحديات التي كان لها يد في نشأتها؛ وبمقدور التعليم أن يقوم بدور رئيس في التحول المطلوب إلى مجتمعات أكثر استدامة من الناحية البيئية، بالتنسيق مع المبادرات الحكومة ومبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فالتعليم يصوغ القيم ووجهات النظر، ويساهم أيضاً في تنمية وتطوير المهارات والمفاهيم والأدوات التي يمكن أن تستخدم في خفض أو إيقاف الممارسات غير المستدامة. ويُعتبر التوسع الديموغرافي وأنماط الحياة الحديثة والسلوك الفردي من التفاهمات الأكثر شيوعاً بشأن كيف أدى ويؤدي السلوك البشري إلى التدهور البيئي. وقوام العامل الديموغرافي في الأزمة البيئية هو أن هناك ببساطة الكثير جداً من الناس على هذا الكوكب: فقد تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات في الفترة بين عامي 1950 و2015، ومن المتوقع أن يزداد العدد بمقدار مليار آخر بحلول عام 2030. ويتجلى عامل أنماط الحياة الحديثة في المعدل العالي لاستهلاك الموارد من قبل الفرد الواحد في المناطق الحضرية والبلدان الغنية. إذ يُلاحظ في البلدان التي زادت فيها مستويات المعيشة بوتيرة سريعة أن الآثار الإيكولوجية(فلسفة علم البيئة) تضاعفت فيها خلال العقدين المنصرمين. ففي عام 2012، كان معظم البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من آثار إيكولوجية غير مستدامة. أما تأثير السلوك الفردي في البيئة فينُظر إليه في آن واحد كمصدر للمشاكل البيئية وكحل لها، مثلاً عن طريق السياسات التي تشجع على إعادة تدوير النفايات، واستخدام الدراجة الهوائية والسيارات الصديقة للبيئة والموفرة للوقود واستخدام التنمية المستدامة.
فالتنمية المستدامة: عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
ومن هنا نستنتج أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة فله الدور الرئيسي في التصدي للتحديات البيئية فتساعد المدارس الطلاب على فهم مشكلة بيئية معينة وما يترتب عليها من عواقب وأنواع الإجراءات الازمة لمعالجتها. وقد باتت المعارف المتعلقة بالبيئة تدرج على نحو متزايد في المناهج الدراسية الرسمية. ويبين تحليل لـ78 منهجاً من المناهج الدراسية الوطنية أن 55% منها تستخدم مفردة «إيكولوجي» و47% منها تستخدم مصطلح «التربية البيئية». ففي الهند على سبيل المثال، بدأت الوكالات الحكومية في عام 2003، على أثر صدور قرار من المحكمة العليا، بإنتاج مادة تعليمية غزيرة في مجال التربية البيئة مكَّنت أكثر من 300 مليون طالب في 1.3 مليون مدرسة من تلقي بعض التدريب في حقل التربية البيئية.

وتُشجع التربية البيئية أنماط الحياة المستدامة، والحد من النفايات، وتحسين استخدام الطاقة، وزيادة استخدام مواصلات النقل العامة، ودعم السياسات الصديقة للبيئة، ونشاط البيئة. وتفيد البيانات المستمدة من برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2006، أن الطلاب في إستونيا والسويد، حيث يشكل موضوع التنمية المستدامة جزءاً من المنهج الدراسي، أكثر قدرة من نظرائهم في البلدان التي تفتقر إلى هذا النوع من المواد التعليمية على إعطاء أجوبة صحيحة بخصوص العلوم البيئية. وقد اعتمدت بعض المدارس مقاربة جامعة للتربية البيئية. وتبين البحوث التي تناولت هذا النوع من المدارس (المملكة المتحدة) وجود تحسن في الروح والأخلاقيات الجماعية للمدرسة وفي صحة الطلاب، وانخفاض الآثار الإيكولوجية الناجمة عن هذه المدارس.
وكذلك المملكة العربية السعودية تعمل على تعميم الثقافة البيئية.. لذا تسعى وزارة التعليم السعودية إلى تحقيق رؤيتها في التنمية المستدامة للوصول إلى تنمية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة دون تهديد فرص الأجيال القادمة بتوفير احتياجاتهم وتطلعاتهم. وبمعنى آخر تحقيق تنمية تغذي الاقتصاد وتبني الأجيال وتحسن جودة الحياة دون تهديد الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة. وهذه لمحة مبسطة لأهداف وتطلعات وجهود الوزارة في العمل على محاور التنمية المستدامة
• تحقيق التعليم الشامل، العادل، ذي الجودة والنوعية العالية لجميع فئات المجتمع لبناء رأس المال البشري اللازم.
• تشجيع التعليم المستمر وتوفير فرص التعلم للجميع.
• الاستمرار في تحقيق مبدأ العدالة بين الجنسين في فرص التعليم والتعلم.
• الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، شامل وعادل.
• تحقيق بنية تحتية متمكنة في قطاع التعليم.
• رفع مستوى الإنتاج الفكري والعلمي لتكوين رافد يحقق التوازن في استهلاك الموارد الطبيعية.
• الإسهام في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بما يضمن استمرارها للأجيال القادمة ويشمل ذلك معالجة التغير المناخي ومقاومة انحسار البيئات الطبيعية.
ومن المشاريع والمبادرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
o نظام الجامعات الجديد.
o مبادرة دعم البحث العلمي والتطوير في الجامعات.
o التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.
o تحديث لائحة الوظائف التعليمية.
o التطوير المهني للمعلمين والمعلمات.
o التعرف على الموهوبين.
المحاور التي تعمل من خلالها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة
تعمل وزارة التعليم كجزء من منظومة الجهات الحكومية في المملكة على عدة محاور لتحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرز المحاور التي تعمل من خلالها الوزارة:
 تحقيق الاستدامة المجتمعية أو البشرية.
 تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
 تحقيق الاستدامة البيئية.
التنمية المستدامة في ضوء رؤية ٢٠٣٠
تعمل وزارة التعليم على استثمار مبادئ ومفاهيم الحكومة الإلكترونية والفرص التي تتيحها في جميع مبادراتها ومشاريعها وخططها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة . ومن ذلك:
 تحقيق مبدأ الحكومة الخضراء من خلال العمل على التحول الإلكتروني الكامل وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية
 تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تشجيع البحث العلمي وتعزيز الإنتاج الفكري والعلمي وبناء رأس المال البشري اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.
 الإسهام في زيادة نسبة المعلمين والمعلمات الذين يخدمون العملية التعليمية قريباً عن أسرهم، عبر إتاحة خدمة نقل المعلمين والمعلمات مما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية
 إتاحة خدمة إصدار التراخيص للتعليم الأهلي بشكل إلكتروني مما يسهم في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التعليم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقد أطلقت حكومتنا الرشيدة عدة برامج لرؤية ٢٠٣٠ ومعظمها تعمل على التنمية المستدامة وأبرزها:-
برنامج جودة الحياة:
برنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهيه والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
برنامج التخصيص:
يهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.
برنامج التحول الوطني:
يهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
برنامج الاستدامة المالية :
يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستدامة المالية بما يتوافق مع اولويات الإنفاق الحكومي لزيادة فاعلية الحكومة ودعم النمو الاقتصادي، عن طريق رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتطبيق قواعد مالية تعنى برفع جودة التخطيط المالي، وزيادة مرونة المالية العامة، وتعظيم الايرادات الحكومية.
إن رؤيتنا منظمة ومنسقة على اتم وجه لمواجهة جميع التحديات المستقبلية وفق خطط مدروسة وفعالة، محققةً التنمية المستدامة.