واصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ جولاته التفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع غيار السيارات بالمنطقة الشرقية، وذلك بناء على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
شارك في الحملة الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 35 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك 3 منشآت لوجود شبهة تستر تجاري، بالإضافة إلى إغلاق منشأة لهروب العمالة أثناء عملية التفتيش، وضبط عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
(
(
