البيان _أروى جعبور  

نظم فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الجوف برنامجاً متخصصاً للممارسين المهنيين العاملين في الجهات ذات العلاقة عن “جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص, وذلك في قاعة التدريب بمقر فرع الهيئة.
واشتمل البرنامج على ثلاث ورقات عمل, حيث تناولت ورقة العمل الأولى التي قدمها المشرف على الوكالة المساعدة للحقوق بإمارة المنطقة الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، جهود إمارة المنطقة في مكافحة هذه الجريمة، وإصدار الخطابات التنفيذية للأحكام القضائية المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من مدى تطبيق الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة أفضل معايير الحماية للضحايا المحتملين.
وتحدث الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد بن عبدالرحمن المصري في ورقة العمل الثانية عن جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه الجريمة، والإصلاحات الحقوقية التي تسهم في الحد من وقوعها، والتجارب المثلى التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في حماية الضحايا ، وتضرب فيها أروع الأمثلة في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان.
كما تحدث عن برنامج الإحالة الوطني الذي تشترك فيه عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال ضباط الاتصال الدائمين فيها ودورهم في رصد ومباشرة الحالات التي تحتمل أن تكون جريمة اتجار بالأشخاص بعد فحص المؤشرات المعتمدة بهذا الخصوص ، والعمل قُدماً لحماية الضحايا وتوفير الإيواء المناسب.
وأكد خطورة هذه الجريمة وماتشكله من خرق للمنظومة الحقوقية في جميع بلدان العالم، مبيّنا أن هذا النوع من الجرائم عابر الحدود ، وتصل عقوبة هذه الجريمة في المملكة إلى خمسة عشر عاماً سجناً ، ومليون ريال غرامة ، أو بهما معاً ، كما أن النظام يشدد على العقوبة في حال وقعت الجريمة بحق طفل أو امرأة أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الورقة استعرض اختصاصات اللجنة ومهامها وتشكيلها والأدوار المناطة بها.
وفي ورقة العمل الثالثة تحدث مدير فرع الهيئة بمنطقة الجوف زيدي بن راكد الرويلي، عن الجهود التي يقوم بها الفرع بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ببرنامج الإحالة الوطني بالمنطقة من خلال ضباط الاتصال فيها بمتابعة الحالات في المنطقة، والتأكد من تطبيق الأنظمة بحق المتهمين، وتوفير الحماية للضحايا ، وقد بيّن الدور المناط بالفرع فيما يتعلق برصد واستقبال الشكاوى والبلاغات وآلية العمل عليها ، كما بين مايتعلق بزيارة السجون ودور التوقيف المودع فيها المتهمون ، وزيارة دور الإيواء المختصة في إيواء الضحايا.
واستعرض آلية العمل فيما بين الفرع والجهات الأخرى بالمنطقة في دور تكاملي وسريع في ظل توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة.
يذكر أن هذا البرنامج المتخصص استهدف الممارسين المهنيين العاملين في القطاعات ذات العلاقة ، وتمثلت في النيابة العامة – والشرطة – والجوازات -وحرس الحدود – والموارد البشرية والهلال الأحمر – والصحة – والتعليم – والعدل – والجامعة.