طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة , تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور علي القرني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات “وثيقة توجهات الإعلام “بالتنسيق مع الجامعات السعودية ، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع “موهبة” لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها.
وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع , ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها.
وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلاً موضوعياً بناءً على مضمون توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس، الدكتور ياسر حافظ ، واللواء علي آل الشيخ، وعبدالله آل طاوي.
وأكد المجلس في قراره أن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها.
كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه
الصندوق بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استشهد أو أصيب أو أسر أو فقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل عام 2000م.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية , التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ , بشأن ملحوظات الأعضاء
وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة والمناسبة، التي تمكن المستفيدين من الحصول على خدماته بكلٍّ يسر وسهولة.
وأكد المجلس في قراره أن على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأخذ بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية، الإشارة تفصيلاً بموجب مؤشر أداء عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف الذي حظي بها الأوعية الإضافية التي اُستثمرت فيها أموال الصندوق التي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية.
كما أكّد المجلس في ذات القرار بأن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة , لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني ، والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , وأصدر قراراً بشأنها , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
إلى ذلك ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية.
من جهتها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري, الصندوق إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة وتقليل نسبة البطالة بينهم.
بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من فئة ذوي الإعاقة ودراسة وضع نسب معينة الزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.
وفي مداخلة لها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي, إلى ضرورة وضع إطار عام للتدريب لمستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب خصوصا في الجهات الحكومية.
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقا لرؤية السعودية 2030.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالإنجازات المميزة لبنك التنمية الاجتماعية خصوصاً فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي ، وخلق فرص أكثر للتوظيف ، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة , وتساءل عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
بدورها اقترحت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل , وطالبت البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
وخلال مداخلته على التقرير أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل، بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية، في ضوء رؤية المملكة 2030 ، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
من جهته أكد عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي في مداخلة له بأن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
(
(
