خليل النمازي  

التقى محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش ال حفيظ بالرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي ورئيس بلدية محافظة بيش المهندس علي عطيف وعدد من المستثمرين من دولة الكويت ودولة الصين لبحث واستعراض الفرص والخدمات الاستثمارية النوعية والمستدامة التي حققت فيها في مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية و محافظة بيش قفزات واسعة خلال السنوات الأخيرة، واستفاد منها المستثمرون ورجال الأعمال من كثافة التدفق السياحي على محافظة بيش على مدار العام . والذي تمتاز فيها بيش بتنوع التضاريس بين جبل وسهل وبحر وجزر وموقعها الاستراتيجي لوجود مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية بالمحافظة .
ويأتي هذا اللقاء تعزيزاً لعناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.
وبين محافظ بيش بإن بلدية محافظة بيش لديها فرص استثمارية كبيرة ونوعية ومميزة ورائدة، تتنوع أنشطتها في جميع المجالات تم عرضها على المستثمرين ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة، وتمتد بعض هذه الفرص إلى سنوات طويلة لتحفيز المستثمرين، ورفع جاذبية الاستثمارات لرواد الأعمال.
ونوه آل حفيظ بالإقبال على الاستثمارات البلدية والنجاحات المحققة مما يعكس أهمية دور هذا القطاع وقدرته على النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسائحين.
وفي الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وسرد التسهيلات المقدمة دعماً للمستثمرين ، علاوة على التنوع الكبير في مجالات وأنشطة الاستثمار التي تطرحها البلدية ، كما اطلع المستثمرون على التجارب الناجحة والرائدة بمحافظة بيش خاصة ومنطقة جازان عامة ومدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية في مجال المشاريع الصناعية و الاستثمارية، وآلية إنجاز الخدمات الاستثمارية، ودور أمانة المنطقة ممثلة ببلدية محافظة بيش لصنع بيئة استثمارية جاذبة.
وتسعى محافظة بيش إلى تحقيق توجهات ولأة الأمر لبرنامج رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في برنامج التخصيص، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الاستدامة المالية، وتستمر بلدية محافظة بيش في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية والنوعية؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم الاستثمار بالمحافظة من خلال إفساح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير.