البيان - الإعلام والاتصال  

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الإمارة اليوم , خمسة مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 211 كيلومترا ، وبتكلفة تقدر بـ722 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتتضمن المشاريع التي دشنها سموه ، الطريق الذي يربط طريق القصيم المدينة المنورة بطريق الرس عفيف بطول 47 كيلومترا ، وبتكلفة تقدر بـ 224 مليون ريال، بالإضافة إلى استكمال مشاريع عدد من الطرق الحيوية بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 154 كيلومترا ، وبتكلفة تقدر بـ 463 مليون ريال، منها تنفيذ طريق الملك فهد مع طريق الدرعية، وتنفيذ طريق الخدمة على طريق الملك فهد، وتنفيذ طريق ازدواج طريق المذنب ساجر، وتنفيذ ازدواج طريق المذنب الغاط، وتنفيذ تقاطع يربط مركز الدليمة بطريق القصيم المدينة المنورة، وتنفيذ تقاطع يربط مركز الحيسونية بطريق القصيم المدينة المنورة، كما تم تدشين جزء من الطريق الدائري حول مدينة الرس، وتدشين تقاطع مركز البسيتين على طريق القصيم حائل السريع، وتنفيذ تقاطع قيضة يكلب مع قراين الترمس.
وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تشهده المنطقة من تنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقا لرؤية السعودية 2030 ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع، ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.
وأكد أهمية دور الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات، لافتا إلى أن طرق ومرافق النقل في المنطقة جزء فاعل ومتميز بالاستفادة من موقعها الجغرافي والإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين مناطق المملكة المختلفة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق.
مما يذكر أن قِطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الاشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.