فايزة عسيري _ الاعلام والاتصال  

احتفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتخريج 27 متدربًا ومتدربة في برنامج “صناع المستقبل” للتدريب التعاوني دفعة النصف الأول من عام 2024م، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق العوجان.
ويأتي برنامج “صنّاع المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لمواكبة التغيرات المتجددة والمتسارعة في سوق العمل، بهدف صناعة جيل وطني واعد يمتلك المهارات الأساسية ومهارات المستقبل التي تمكنه من المنافسة محليًا وعالميًا بما يحقق المستهدفات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية.
وأكدت نائب الرئيس لرأس المال البشري والأكاديمية ريم الرحيلي، أن الهيئة تحرص على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وفقًا لأحدث التوجهات في سوق العمل مستعينةً بذلك بالجانب النظري والتطبيقي الذي يسهم في تكوين الحصيلة المعرفية لدى المتدربين والمتدربات، ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الجامعات في صناعة جيل يتسلَّح بالطموح والعزيمة، إضافةً إلى المهارات العالية في مجالات اختصاصاتهم ليكونوا على أتم الاستعداد للانخراط في سوق العمل.
وأوضحت أن البرنامج يأتي لضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات المستقبل المهني، وتطوير وتأهيل المهارات اللازمة للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وقد اشتمل الحفل على مجموعة متنوعة من الفقرات تضمَّنت كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة، واستعراض رحلة صنّاع المستقبل في الهيئة والأثر منه، وكلمة الخريجين، والتكريم.
وشهد البرنامج في دفعته التاسعة تخريج 27 متدربًا ومتدربة من 12 جامعة سعودية في عدد من مجالات واختصاصات الهيئة؛ منها الإستراتيجية والتميز المؤسسي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمشتريات الحكومية، ورأس المال البشرية والأكاديمية، إضافة إلى الاختصاص القانوني، فضلًا عن الإعلام والتواصل المؤسسي، وإدارة البيانات والأمن السيبراني، وقد عملت الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية على تدريب أكثر من 200 متدرب ومتدربة، وعقدت أكثر من 25 لقاءً معرفيًا مع المتدربين، فضلًا عن توظيف الهيئة لأكثر من 45% من المتدربين بعد تخرجهم من برنامج صنّاع المستقبل.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.