يحيى حمدي _ الاعلام والاتصال  

شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المتخصصة في إدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وإحدى مزارع الورد؛ لبحث سبل توطين زراعة الورد في المملكة، من خلال مضاعفة الإنتاج عبر البيوت المحمية، والمساهمة في تطوير أساليب الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءتها، وترشيد المياه، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
ويأتي توقيع المذكرة، في إطار إعلان الوزارة توطين زراعة وإنتاج الورد في المملكة؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.
وتشمل مجالات التعاون بين طرفي المذكرة، العمل على معالجة التحديات التي تواجه زراعة وإنتاج الورد في البيوت المحمية، وتبادل الخبرات والتجارب؛ للاستفادة من الموارد المتاحة، بما يُسهم في الوصول إلى تعاون نموذجي ومثمر، يؤدي إلى تحقيق مستهدفات الوزارة في توطين زراعة وإنتاج الورد محليًا، وتقليل الاعتماد المستورد.
وأعلنت الوزارة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدها زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، واتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى أن الاستثمار في قطاع إنتاج الورد موعود بتحقيق مكاسب عديدة في المستقبل القريب؛ حيث يُعد استهلاك الورد جزء من نمط الحياة اليومية، وسلعة فاخرة تجد إقبالًا لدى العديد من المستهلكين، كما يُسهم تطور التسوق الإلكتروني في سهولة شراء المستهلكين للورود؛ مما يزيد حجم الطلب عليها، إلى جانب مساهمة نمو قطاع السياحة والفنادق في مضاعفة الطلبات المتوقعة لمنتجات الورود، إضافةً إلى تطور استخداماتها في العديد من المجالات الصناعية، والمصادر الطبيعية للمركبات الطبية الطبيعة؛ مثل مضادات الاكسدة، فضلًا عن استخدام الورد في صناعة الاكسسوارات، والديكورات، والعطور.
وعدّدت الوزارة الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والايدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
يُشار إلى أن الورد يُعد أحد القطاعات التي يدعمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، من خلال إنشاء مشاتل، ومُدن للورود والنباتات العطرية في عددٍ من مناطق المملكة، ويسعى البرنامج للتوسع في زراعة وإنتاج الورد، ويستهدف الوصول على إنتاج ملياري وردة بحلول 2026م.