يبدأ غدًا سريان نظام التصرفات العقارية الجديد في المملكة، والذي يأتي ليحل محل اللائحة التنفيذية السابقة التي كانت مطبقة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري وتنظيم عملياته بما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية والتنموية للمملكة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5٪ لا تزال ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث تم تطبيقها لأول مرة في عام 2020م.
ويتميز النظام الجديد بعدد من التعديلات المهمة، من أبرزها:
• تخفيض غرامة التأخير في تقديم الإقرارات أو السداد من 5٪ إلى 2٪، مما يخفف الأعباء المالية على المكلفين ويشجع على الامتثال الطوعي.
•توضيح التصرفات العقاريه التي تدخل ضمن نطاق الضريبه.
•بيان آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها والتحقق من القيمة السوقية العادلة.
•تحديد مدة تقادم التحقق التصرفات العقاريه لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرف العقاري.
ويُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، إضافة إلى دعم مبادرات تحسين البيئة الإستثمارية في المملكة.
