نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس في مقرها في مدينة الرياض ورشة عمل عن الاستقدام بحضور عبدالمجيد الرشودي وكيل خدمة العملاء والشؤون العمالية، والدكتور أحمد الزهراني وكيل السياسات العمالية، وماهر القاسم وكيل الشؤون الدولية، وعبدالعزيز الشمسان المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي.
وتهدف الورشة إلى عرض أبرز قرارات الوزارة لتطوير آليات الاستقدام وتسهيل إجراءاته، والمبادرات المختصة بالاستقدام والاستقدام المطور، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى الخدمات التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال، ومنها خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي “التأشيرات التعويضية”.
وذلك علاوة على خدمة “قوى الاستقدام والموافقة اللحظية” المخصصة للمنشآت المتميزة، التي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وخدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا من خلال وحدات الخدمات المساندة، وعرض التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وتخفيض الاستقدام من الفلبين عبر خدمة معروفة.
وفي سياق أخر ، تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة خيار دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر إحدى وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية المعروفة خلال الفترة المقبلة، إذ قاربت الوزارة على الانتهاء من هذا الأمر بعد أن وصلت إلى مراحله الأخيرة.
وبحسب وزارة العمل أنها ألغت تراخيص 17 مكتبا وأربع شركات استقدام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بسبب عدة مخالفات، منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجود في موقع مساند.
وتعتزم الوزارة إطلاق خدمة “معروفة” خلال الفترة المقبلة في ثلاث دول جديدة، بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة.
كما تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إيجاد ما يسمى “الملحق العمالي” لها، يوجد في سفارات المملكة لمتابعة آلية استقدام العمالة المنزلية في الدول التي يتم الاستقدام منها بهدف تنظيمه.