الإعلام والاتصال  

كشفت ورشة عمل متخصصة بغرفة الأحساء أن استيفاء تراخيص مصانع التمور وتجديدها في الأحساء هو من صميم عمل ومسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن إخلاء ونقل مصانع التمور الكائنة بالنطاق الزراعي في واحة الأحساء من مواقعها القائمة إلى أي مكان آخر للحصول على التراخيص أو تجديدها ليس إلزاميا، ولا يقع ضمن نطاق مسؤوليات أية جهة أخرى سوى الوزارة وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء.

جاء ذلك ضمن الورشة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع لجنة التنمية الزراعية بالغرفة اليوم بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي، للتعريف بالأنظمة والإجراءات واللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بمنتجي ومصنعي التمور بحضور الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة والمهندس صادق الرمضان رئيس لجنة التنمية الزراعية بالغرفة وعدد من أصحاب مزارع ومصانع التمور بالأحساء وكذلك عدد من الأكاديميين والاعلاميين والمهتمين.

وأظهرت الورشة التي تحدث فيها كل من المهندس إبراهيم الخليل مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء والأستاذ أحمد العبدالهادي المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجانبين، أن البرنامج الوطني لرصد الملوثات في الأغذية، كشف عن خلو كافة التمور التي تم تحليلها من بقايا المبيدات في المملكة خلال عام 2018 بنسبة 100%، فيما كانت 91% من عينات الخضر والفاكهة وعددها الإجمالي 3421 عينة مطابقة لمواصفات البرنامج والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات، فيما تجاوزت 9% من العينة المواصفات والحدود المسموح بها.

وتناولت الورشة في عدة أوراق عمل موضوعات التفتيش والرقابة وأنواعها والتشريعات ذات العلاقة بتصنيع التمور وكذلك البرنامج الوطني لرصد الملوثات في الأغذية بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الخاصة بترخيص مصانع التمور، مؤكدة على ضرورة تنمية ثقافة المنتجين بما أقصى متطلبات الاستهلاك المحلي والتصدير خاصة ما يتعلق بكافة مراحل زراعة وصرام وصناعة التمور، مؤكدة على أن تمور الأحساء تستحق وضع أفضل على كافة المستويات مشيرة إلى قرب افتتاح مكتب للهيئة بالأحساء نسبة لتضافر كافة الأسباب والظروف الداعية لافتتاحه.

ومن جهته ثمّن المهندس صادق الرمضان رئيس اللجنة دور الهيئة وما تضطلع به من جهود ومبادرات مستمرة من أجل تحقيق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، منوهًا بدورها في متابعة المنتجات الغذائية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، حرصًا على صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة وسلامة الغذاء.

وشهد ختام الورشة عددًا كبيرًا من المداخلات والنقاشات والاقتراحات الحيّة التي أثرت جوانب الحوار المفتوح وتبادل وجهات النظر.