البيان نيوز - ماهر عبدالوهاب - جدة-الاعلام والاتصال  

 مؤكداً على أنه أهميته كمحطة أساسية للشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران

قام معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، بزيارة للمعرض الدولي للطيران في دبي 2019م في دورته السابعة عشرة والذي يحتضنه مطار آل مكتوم الدولي في دبي .
وعقب حضور معاليه حفل افتتاح المعرض الدولي، أجرى جولة على أجنحة الشركات السعودية المشاركة في المعرض الدولي حيث أطلع على أهم منتجاتها المعروضة والتي تعكس مدى تطور مجالات الصناعات العسكرية بشكل عام ومجال تصنيع الطائرات بشكل خاص في المملكة وبما يحقق مستهدفات رؤية 2030. كما زار معاليه جناح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث استمع معاليه لشرح عن أبرز التقنيات المستخدمة في الطائرتين بدون طيار والمصنعة بأيدي سعودية بالكامل والتي تم تجهيزها بأنظمة الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية.
وعلى هامش زيارة معاليه للمعرض الدولي، التقى بالرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة سعادة الأستاذ طارق الحوسني، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية ونقل التقنية.
كما التقى معاليه بقيادات عدة شركات عالمية، وأثناء جولته وقف على عدد من أجنحة الشركات الدولية والإقليمية واستمع لشرح حول أبرز التقنيات المعروضة من مختلف قطاعات صناعة الطيران الدولية.
وقد أكد معالي المحافظ على أهمية دور معرض دبي للطيران مشيراً إلى أنه يمثل محطة مهمة وأساسية للشركات العالمية المتخصصة بالطيران لما حققه من سمعة دولية وأصبح علامة فارقة في تجمع هذه الشركات والتي تتيح تبادل الأفكار والتجارب، مقدما شكره وتقديره للمشاركين في المعرض من الشركات السعودية وعلى الدعم الذي تحظى به من قبل القائمين على المعرض والغير مستغرب من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شهر أغسطس من عام 2017، وتم صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيمها في يناير 2019 وهي الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وقد أوكل إلى الهيئة مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية بهدف ترشيد الإنفاق العسكري وتوطين 50% منه بحلول العام 2030، فضلاً عن تنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع.