أكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن المملكة العربية السعودية ومن خلال اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني وضعت خطة وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي سعيًا إلى التأكيد على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع .
وأعرب معاليه أمام المؤتمر الدولي الـ 33 للصليب الأحمر عن سعادته أن يكون بين هذه النخبة المتميزة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الانساني هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الناس أثناء النزاعات المسلحة مشيرًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبتمثيلتها رفيع المستوى .
وأن اللجنة هي الحاضنة والراعية للقانون الدولي الانساني على المستوي الوطني وبذلك تجسد قيادة وحكومة المملكة مدى الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني على كافة المستويات ويعد ذلك تجسيدًا للدور الريادي للمملكة في مجال الإهتمام عالي المستوي بالإلتزام و بنشر و تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني .
وأضاف معاليه أن اللجنة الدائمة كان لها عدة أنشطة على المستوي الوطني منها مراجعة كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتقديم المشورة للأجهزة الحكومية للتطبيق الأمثل لتلك الاتفاقيات كما تقوم اللجنة كذلك من خلال أعضائها بمسؤولية النشر والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني .
و تابع معاليه قامت اللجنة بعدة دورات للقانون الدولي الإنساني سواء تثقيفية عامة أو دورات متقدمة موجهة للمختصين من الجهات الرسمية خاصة من العسكريين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدة مناطق في المملكة وقد استفاد من هذه الدورات اكثر من 6 آلاف متدرب كما عقدت بكافة مدن المملكة للمدنيين
و العسكريين وهناك جهود أخرى لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني علي مستوى التعليم بكافة مجالاته وكذلك جهود لتأهيل عدد من المدربين السعوديين لتقديم دورات تدريبية محلية وذلك لتوطين المعرفة وشاركت اللجنة بفعالية من خلال أعضائها في عدد من الفعاليات والمشاورات الدولية والإقليمية المهتمة بالتطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني .
و أوضح الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أن للملكة العربية السعودية عدد من الجهود العملية المتميزة في مجال الالتزام وتطبيق القانون الدولي الإنساني ومنها الجهود التي تقوم بها وزارة الدفاع في المملكة مثل إنشاء فريق قانوني متخصص من خبراء القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان لتقديم المشورة القانونية لوزارة الدفاع و تم إعتماد مادة القانون الدولي الإنساني كمتطلب رئيسي الكليات العسكرية وكلية القيادة والأركان إضافة إلى عقد دورات متخصصة بجوانب متعددة من القانون الدولي الإنساني للعسكريين من الأفراد والضباط والقادة وتحظى اللجنة بكل الدعم اللازم لأداء مهامها .
(
(
