أصدرت المحكمة السودانية المنعقدة في “الخرطوم” منذ قليل حكمها على الرئيس المعزول، عمر البشير، بالسجن لمدة 10 سنوات وتوقيع غرامة مالية عليه، في التهم المنسوبة إليه
وبعد تقدم القاضي الناظر في القضية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام. ثم أعلن تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 مليون يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته، واستجواب المتهم
وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، هم القاضي إلى إعلان الحكم لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر باخراجهم. بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي
إجراءات أمنية!!!
واتخذت القوات المسلحة السودانية إجراءات احترازية بإغلاق الطرق التي تؤدي لمقر القيادة العامة، تحسبًا لتظاهرات لأنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى”.
وبحث الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي مع قيادة الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد، وتطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب غد السبت، موضحًا أن الاجتماع بحث خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الاستراتيجية، والحيوية، وناشد المواطنين بالالتزام بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة
وذكر بيان المجلس السيادي ، أن البرهان ترأس اجتماعاً بمكتبه بالقيادة العامة، ضم رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة، عادل بشاير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن، أبو بكر دمبلاب، وقائد قوات الدعم السريع بالإنابة، اللواء عبد الرحيم دقلو، وفق (عرب 48)
وناشدت قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في اجتماعها مع البرهان، المواطنين بالتزام السلمية، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بحسب البيان
وأكدوا على اطلاع كافة القوات النظامية بمهامها وواجباتها في حسم الانفلات الأمني، ومظاهر العنف، واتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون حدوثها
عهد جديد!!!
وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية
جرائم البشير!!!
وأعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، نقل الرئيس المعزول، عمر البشير لنيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه في قضية انقلاب 1989، وأوضحت النيابة العامة في بيان “نقل المخلوع عمر البشير من سجن كوبر بالخرطوم، وسط حراسة مشددة إلى نيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه حول انقلاب 1989”
وأضاف النيابة العامة في بيانها: “يذكر أنه وفي وقت سابق كانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء”
وفي 13 مايو الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ”تقويض النظام الدستوري” على خليفة “انقلاب 1989” .