أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنهاء استعدادها لتطبيق برنامج “حماية الأجور” إلزامياً في مرحلته الرابعة عشر، على المنشأة التي تزيد عمالتها على 20 عاملاً، اعتباراً من 1 فبراير 2020.
ووجهت الوزارة صاحب العمل إلى حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمال التي ليست لديهم، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف
وأضافت أن على صاحب العمل الدخول على حساب المنشآت في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث الأجور بشكل دوري فور حدوث أي تعديل، مشيرة إلى أن تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر، يُعرضها لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخير لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل
وبيّنت أنه في حال تأخر رفع ملف الأجور، لمدة 3 أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي .
(
(
