وذكرت هيئة حقوق الإنسان، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة، الاشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات واوامر القبض الصادرة بحق الأفراد، وأنها تعمل مع الجهات المختصة؛ لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
وشددت الهيئة، في بيانها، على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود، بما يحد من التوسع فيها.