وقعت الجمارك السعودية وجمارك مملكة البحرين ، اتفاقية “الاعتراف المتبادل” لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، والتي تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يُقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.
ووقع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ، فيما وقعها من جانب الجمارك البحرينية معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين ، وقال معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بهذه المناسبة : إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين ، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات العمل الجمركي كافة ، وبين أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لمجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تُجسد التعاون والتكامل الاقتصادي القائم بين البلدين ، وأوضح إن من أهم الأهداف التي تُحققها اتفاقية الاعتراف المتبادل هو تعزيز التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تحد من مرونة التبادل التجاري ، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص ، مؤكداً على أن الاتفاقية ستُسهم -بمشيئة الله- في نمو حجم التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين ، وسيكون لها أثراً إيجابياً واضحاً خلال المرحلة القادمة نحو تيسير التجارة.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في جمارك البلدين ، والسعي لإيجاد تدابير تيسير التجارة للمشغلين الاقتصاديين من حيث تسريع عملية تخليص البضائع ، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه أوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير : أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تُعد أحد أهم مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة ، إضافة إلى أن الاتفاقية من شأنها إتاحة عدة مزايا للشركات المعتمدة في البرنامج ، وتُسهم أيضاً في تعزيز تيسير التجارة الدولية من خلال عمليات جمركية أكثر مرونة وإمكانية أكبر للتنبؤ بأمن وسلامة سلسلة الإمداد الدولية ، وأكد أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تأتي بمثابة وسيلة هامة لكي تعمل البلدان معاً بشكل رسمي لتحصل على مزايا كبيرة للقطاع الخاص وإدارات الجمارك على حد سواء ، حيث تحصل المنشأة التجارية المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي في واحدة من البلدان على مزايا مماثلة لتلك التي تحصل عليها المنشأة التجارية في البلد الشريك.
يُذكر أن الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية الدول تحث للعمل سوياً لاستخدام برامج المشغل الاقتصادي المعتمد من أجل تعزيز مزايا تسهيل التجارة عبر وقف أو تقليل الجهود الزائدة أو المتكررة في العمل الجمركي.
(
(
