عممت وزارة العدل على ضرورة تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على ضُبوط الجلسات القضائية التي تتابعها جهاتهم عبر بوابة ( ناجز ).
و شددت على كافة المحاكم ، بضرورة إيعاز مايلزم لتسجيل بيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف القضية وليس ضمن الحضور ، كي يتسنى لهم متابعة الضبوط.
وأشار التعميم إلى تلقي وزارة العدل شكاوى بشأن عدم تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الإطلاع على الضبوط ، وذلك بسبب تسجيل ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات الحاضرين فقط ، دون تسجيلهم ضمن بيانات أطراف الدعوى.