البيان نيوز -بدريه مجرشي - الاعلام والاتصال  

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والإستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال إستخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية ، بما يرتقي للتطلعات ، ويحوز على رضا المستهلك .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم , برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح معالـي مسـاعد رئـيس مجلس الشورى الدكتور يـحيى بن عبد الله الـصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والإستثمار للعام المالي 1439 / 1441هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره .

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق .

كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م .

وأكد المجلس على وزارة التجارة والإستثمار لتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الإقتصادية ، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي ، والإتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية ، وأثرها في دعم الإقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وفي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس رائدة أبو نيان طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الإعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين .

كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي .

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة ، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين , لسد احتياجاتها الوظيفية .

كما دعا المجلس الهيئة إلى الإستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوي التعدي على الحقوق الفكرية .

وأكد المجلس على الهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3 /3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19 /12/ 1422هـ .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد .

ودعت اللجنة الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية ، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي ، لتطبيق معايير الأمن السيبراني .

وطالبت اللجنة في توصياتها الديوان بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته.