أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حقوق عملاء الشركة الوطنية للمياه، وذلك عبر إنفوجراف نشرته بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأشارت إلى أنه يحق لعميل الشركة ألا يتم إقفال عداده، حال عدم زيادة المديونية عن الحد الائتماني (1000 ريال)، كما يحق له طلب إقفال عداده بشكل مؤقت، وألا يتم خلال هذه الفترة تطبيق أي رسوم أو مخالفات مرتبطة بتقديم الخدمة باستثناء رسوم صيانة العداد.
وأضافت: يتم استقبال طلب تقديم خدمة المياه والصرف الصحي الخاص به، وإبلاغه بالوقت المتوقع للتنفيذ، وكذلك في حال عدم توفر الخدمة في موقع العميل، أن يتم تزويده بالوقت المتوقع لوصول الخدمة، وكذلك أن يتلقى الإنذار بالفصل عن طريق رسائل جوال قبل إقفال الخدمة.
ومن ضمن حقوق العميل، أن يطلع بشكل دائم على فاتورة المياه، موضحًا بها كافة تفاصيل المبلغ والرسوم، وذلك عن طريق كافة قنوات الشركة «الرفع الإلكتروني، مركز الاتصال، وفروع خدمة العملاء»، ويحق له الاستفسار عن جميع النقاط الخاصة بالفاتورة، والاعتراض عليها ضمن الفترة المتاحة للاعتراض.
وكذلك عدم إقفال عداده في حال وجود شكوى قائمة على الفاتورة، ولم يتم الرد عليها، كما يحق له إعادة فتح عداده حال تقديمه لشكوى قبل إقفال العداد، ويحق للعميل السكني عدم إقفال عداده حتى مع وجود مديونية، وذلك في فترة الاختبارات المدرسية، وشهر رمضان، وأيام عيد الفطر والأضحى، واليوم الوطني.
وأيضًا، الاعتراض على أي مخالفات بيئية أو عمليات تتم على عداد منزله بدون إلصاق إشعار على العداد يوضح طبيعة الإجراء، وطلب إلغاء اتفاقية الخدمة وإزالة العداد والتوصيلة، وذلك بغرض الهدم أو أي غرض آخر خاص بالعميل، وألا يتم تطبيق أي رسوم أو تعرفة على هذا الإلغاء، علمًا بأنه يتم إلغاء توصيلة الصرف الصحي أيضًا.
ومن ضمن حقوق العميل لدى شركة المياه، طلب صهريج مياه عن طريق أنظمة الشركة في أي وقت خلال فترة عمل محطات التعبئة، وأن يصله في الوقت المناسب، وكذلك مطالبة الشركة بمباشرة أي طلبات صيانة لخدمة المياه أو الصرف الصحي بشكل فوري، وأن يُطالب الشركة بأي أضرار مادية تسببت بها أي تسربات أو انكسارات في شبكة المياه أو الصرف الصحي، وكذلك بأي أضرار ناتجة عن انهيارات أو هبوط في الشوارع ناتجة عن أعمال شركة المياه الوطنية.
(
(
