وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – انطلاقاً من توجهات برامج رؤية المملكة 2030 ، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة ، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها ، عبر تفعيل الربط بين أجزائها ، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط ، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى.
وسيشتمل برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض ، على تنفيذ وتطوير 400 كيلو متراً من عناصر شبكة الطرق ، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها البعض ، ومن أبرزها :
أولاً : الطرق الدائرية ، وتشمل :
– تطوير الطريق الدائري الأول بأضلاعه كافة بطول 80 كيلومتراً لرفع طاقته الاستيعابية.
– استكمال الطريق الدائري الثاني بطول 73 كيلو متراً.
ثانياً : محاور الطرق الرئيسة ، ومن أبرزها :
– تطوير طريق الملك فهد لرفع طاقته الاستيعابية ، بطول 30 كيلو متراً.
– رفع مستوى طريق الملك عبدالعزيز من طريق الملك سلمان حتى الطريق الدائري الشمالي ، ومن ميدان أبوظبي حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 27 كيلو متراً.
– رفع مستوى طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بالطريق الدائري الشرقي الثاني بطول 23 كيلو متراً.
– رفع مستوى طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وامتداده جنوباً حتى التقائه بالطريق الدائري الجنوبي الثاني بطول 45 كيلو متراً.
– تطوير امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوباً طريق صلاح الدين الأيوبي ، من طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الشرقي ، وامتداده جنوباً على شارع الظهران حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 17 كيلو متراً.
– رفع مستوى طريق عثمان بن عفان من طريق الملك سلمان حتى طريق العروبة ، ومن طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 16 كيلو متراً.
وسيسهم تنفيذ هذا البرنامج ، في تحقيق مجموعة من العوائد على المدينة ، من بينها : ربط أجزاء المدينة ببعضها البعض عبر شبكة من الطرق السريعة والشريانية ، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة للمدينة عبر شبكة الطرق الدائرية ، و الإيفاء باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة ، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق بالمدينة ، و توجيه التنمية العمرانية بما ينسجم مع رؤية المدينة المستقبلية وإستراتيجيتها.
كما يأتي توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – بتنفيذ هذا البرنامج ، في ضوء ما تشهده المدينة من نمو سكاني متزايد ، ومشروعات تنموية ونوعية كبرى ، تسهم في تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية ، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات ، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين ، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظيراتها من مدن العالم.