عقدت لجنة منظمة التعاون الإسلامي المصغرة بقيادة المملكة العربية السعودية وعضوية جمهورية تركيا، وجمهورية بنغلادش، ومملكة ماليزيا، وجمهورية أندونيسيا، والبعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بأقلية الروهنغيا المسلمة، وذلك في مكتب الأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وثمن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال اللقاء جهود الأمين العام في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة في ميانمار، متطرقاً إلى القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية مؤخراً الذي يطالب حكومة ميانمار بالوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهنغيا.
وأفاد المعلمي أن قرار المحكمة كان نتاج تحرك دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وخاصة مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهنغيا المسلمة برئاسة المملكة الذي توجت جهودها بإصدار قرار الجمعية العامة المعنون “حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهنغيا والأقليات الأخرى في ميانمار”، الذي جاء بمبادرة من المملكة، ويطالب بتوفير الحماية لأقلية الروهنغيا المسلمة ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، وهو القرار الذي استندت إليه جمهورية غامبيا لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وحث السفير المعلمي، أمين عام الأمم المتحدة على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية في ظل قرار محكمة العدل للضغط على حكومة ميانمار وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهنغيا المسلمة، معرباً عن أمله بأن يقوم الأمين العام بمواصلة حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن مسلمي الروهنغيا.
من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، الذي وصفه بأنه قرار تاريخي وعلى حكومة ميانمار أن تلتزم به، مؤكداً أن قضية الروهنغيا هي قضية توافقية حول ما يتعرض له الروهنغيا من انتهاكات وتهجير،كما أكد الأمين العام على أن قرار محكمة العدل الدولية يعد قراراً مهماً من الصعب على حكومة ميانمار التنصل منه. ومفيداً بمواصلته إثارة موضوع الروهنغيا مع أعضاء مجلس الأمن.
الجدير بالذكر، بأن المجموعة المصغرة تم تشكيلها بناء على مقترح السفير عبدالله المعلمي للمجموعة الإسلامية في نيويورك، على أن تقوم المجموعة بتمثيل دول منظمة التعاون الإسلامي في لقاءاتها مع الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتسليط الضوء على معاناة أقلية مسلمي الروهنغيا، والتشديد على أهمية أن تلتزم حكومة ميانمار بقرار محكمة العدل الدولية وتوفير الحماية كاملة لهذه الأقلية المضطهدة.