اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ببرنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة «تأجير»، وتأتي هذي الخطوة لتعبر عن اكتمال منظومة تشكيل صناعة نشاط التأجير للمركبات لسوق يضم أكثر من 300 ألف سيارة أجرة وخاصة ، وقد نجحت وزارة النقل بالسعودية في احتواء المستحدثات التقنية والتحول للسوق الإلكترونية وتسخيرها في إطار الاقتصاد العام ، بإطلاق هذه المنصة الحكومية المعتمدة والتي تساعد في أنشطة التأجير للمركبات. والتي تمثل عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لجميع الأغراض.
وتولي المنظومة كل نشاط على حدة أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية لينقل مجال النقل لمصاف الدول المتقدمة في قطاع اللوجيستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة 2030.
ويعتبر قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة ، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير
ومن ابرز مميزات البوابة تتمثل في كونها نافذة واحدة لإتمام عمليات التأجير ، وإصدار عقود تأجير الكتروني موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية ، وإصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية ، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة ، والارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة ، وحفظ حقوق كافة الاطراف .
ومن مميزات تأجير المركبات ، الخدمة الذاتية وغير محدودة بساعات العمل وأيضا سهولة الحصول على الخدمة وزيادة دخل الافراد والتكامل مع النقل العام وتغطية جغرافية عالية لخدمات التأجير .
ان مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الجهات والهيئات الحكومية بلا شك تلعب دورا كبير في تنظيم سوق العمل في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على ابناء الوطن مما يحقق لهم دخل اضافي ويعمل حراك اقتصادي ويسهم في توطين الوظائف ويحفز بل يشجع ابناء وبنات الوطن لانتهاز والاستفادة من هذه الفرص .
(
(
