أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن تسجيل أو تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب العقوبة والتي قد تصل للسجن خمسة أعوام وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال بحسب المادة السادسة.
وهذا يعد قياسًا مثل تصوير رجال الأمن ومركباتهم فهي جريمة معلوماتية وفقًا للمادة “السادسة” ، وبيّن انه في حال تعلقت بكورونا أو منع التجوال فهي جريمة تستدعي التوقيف، وفقًا لما أصدرته النيابة العامة.
جاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو خلال الايام الماضية 
مع تداعيات أزمة فيروس كورونا لمكالمات أشخاص مع جهات أمنية وتداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعضها يحمل طابع السخرية.
وكانت النيابة العامة قد بيّنت في وقت سابق أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية يُعد جريمة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المُساءلة للمُبلغين.
(
(
